استعدادات خليجية للمرحلة الأولى

من المقرر أن يبدأ مجلس التعاون المرحلة التجريبية من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة في الربع الأخير من 2025، وهو ما يشكل خطوة نوعية نحو تكامل أكبر في قطاع السياحة. ويأتي هذا التوجه من التأشيرات الموحدة ضمن مساعي دول الخليج لتقديم نفسها كوجهة موحدة للسياح الدوليين، بما يعزز من تنافسيتها ويواكب أفضل الممارسات العالمية مثل نموذج تأشيرة الشنغن الأوروبية.

أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن التأشيرة السياحية الموحدة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين دول المجلس في القطاع السياحي.

ووصف معاليه هذا التطور بأنه نقطة تحول ستسهم في إبراز المقومات السياحية الفريدة لكل دولة خليجية، وفي الوقت ذاته ستقدم المنطقة كوجهة متكاملة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم.

من المتوقع أن تمهد التجربة المبدئية الطريق أمام التفعيل الكامل لاحقًا. ووفقًا للتصريحات الرسمية، فإن المشروع سيساعد على زيادة إبراز العروض السياحية عبر دول الخليج، ودعم نمو القطاعات غير النفطية بما يتماشى مع رؤى التنمية الاقتصادية طويلة المدى.

صُممت التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة لتمكين الزوار من دخول عدة دول خليجية باستخدام تصريح واحد، في نموذج يعكس نجاح التجارب الإقليمية المماثلة حول العالم. كما ستتيح للمقيمين زيارة دول الخليج باستخدام هوية المقيم مع استيفاء متطلبات التأشيرة الأخرى، فضلًا عن تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

في دولة الإمارات، استمرت الاستثمارات السياحية في النمو تماشيًا مع الجهود الإقليمية لدعم مبادرات مثل التاشيرة الخليجية الموحدة. فقد بلغت قيمة الاستثمارات 28.8 مليار درهم في عام 2023، وارتفعت إلى 32.2 مليار درهم في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 35.2 مليار درهم في عام 2025. هذه الأرقام تؤكد ثقة المستثمرين بالقطاع السياحي الخليجي، وتعكس الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المبادرات المشتركة مثل التأشيرة الخليجية الموحدة في تعزيز النمو المستدام.