ما الذي يجب أن يعرفه المسافرون عن التأشيرة الخليجية الموحدة؟

دخلت التحضيرات الخاصة بمشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة مراحلها النهائية. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن من من المخطط له إطلاق هذه التأشيرة بحلول أواخر عام 2025 بعد استكمال جميع الجوانب القانونية والتقنية.

مستوحاة من التجربة الأوروبية

صُممت التأشيرة السياحية الموحدة على غرار تأشيرة الشنغن الأوروبية، لتسمح للمسافرين بالتنقل بين دول الخليج دون الحاجة إلى طلبات دخول منفصلة.

وبذلك سيكون السفر من السعودية إلى الإمارات مرورًا بقطر والكويت والبحرين وعُمان أسهل وأكثر انسيابية أمام السياح والزوار.

صلاحية التأشيرة واستخدامها

من المتوقع أن تكون مدة صلاحية التأشيرات الموحدة ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، مما يمنح الزوار وقتًا كافيًا لاستكشاف جميع الدول الست بحرية.

هذه التأشيرة مخصصة للسياحة والزيارات القصيرة، ولن تكون صالحة للعمل، حيث قد يتعرض من يخالف شروطها إلى الترحيل أو الحرمان من الدخول.

الرسوم والمتطلبات الرسمية

حتى الآن، لم تُعلن الرسوم النهائية للتأشيرة الخليجية الموحدة، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستكون أقل تكلفة بكثير من الحصول على تأشيرات منفصلة لكل دولة.

وستُصدَر التأشيرة عبر منصة إلكترونية موحدة، حيث يُطلب من المتقدمين تعبئة استمارة التقديم وإرفاق المستندات الأساسية، مثل: حجوزات الفنادق وتذاكر السفر والتأمين الصحي وبيانات العمل وغيرها من المتطلبات.

الدول المؤهلة

من المتوقع أن تتاح هذه الخدمة لمواطني الدول الأوروبية والأمريكية، إضافة إلى الدول التي تتمتع حاليًّا بخيار التأشيرة الإلكترونية أو تأشيرة عند الوصول.

أما مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي فلن يحتاجوا إلى تأشيرة، بحكم تمتعهم بحرية التنقل بين الدول الأعضاء.

كما ستتضمن المبادرة تسهيلات خاصة بتأشيرة الدخول للوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز مرونة الحركة داخل المنطقة. وغالبًا سيُطلب منهم إرفاق إثبات الإقامة، مثل هوية المقيم، عند التقديم على التأشيرة.

أهداف استراتيجية للتعاون السياحي

الهدف الأساسي من إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة هو تعزيز التعاون بين الدول الست ودعم السياحة الإقليمية. كما بدأت وكالات السفر بالفعل في استكشاف كيفية الاستفادة من هذه التأشيرة لترويج رحلات تشمل عدة وجهات في رحلة واحدة.

دعم المشاريع المستقبلية

من المتوقع أن تساهم التأشيرة الخليجية الموحدة أيضًا في دعم مشاريع البنية التحتية الإقليمية، مثل مشروع شبكة السكك الحديدية الخليجية المقترحة التي ستربط عواصم الدول الأعضاء. هذا المشروع سيسهل التنقل على السكان والسياح والعمال، ويعزز في الوقت نفسه الاستثمارات.

ومن المقرر أن تغطي هذه الشبكة نحو 2117 كيلومترًا، بدءًا من الكويت، مرورًا بالدمام في السعودية، ثم إلى البحرين، ومنها إلى قطر، لتتصل مجددًا بالسعودية وصولًا إلى الإمارات، وتنتهي في سلطنة عُمان عبر مدينة صحار.