مجلس التعاون يستعد لإطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة قبل نهاية العام

يتواصل التقدم في مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، حيث أكد مسؤولون من مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن التحضيرات التقنية تسير بخطى ثابتة نحو التنفيذ.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد عقب الاجتماع الـ164 للمجلس الوزاري في الكويت، حيث أعرب الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، عن تفاؤله بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ التأشيرة.

وأوضح البديوي أن الهدف لا يزال قائمًا باستكمال النظام والحصول على الموافقات اللازمة قبل نهاية عام 2025.

وقد جاء هذا الإعلان في أعقاب مناقشات قادها وزير الخارجية الكويتي الشيخ عبدالله اليحيى، الذي ترأس جلسة المجلس الوزاري.

وشهد الاجتماع حضور كبار المسؤولين من دول الخليج لمراجعة ملفات سياسية واقتصادية مشتركة، مع تركيز كبير على استراتيجيات تعميق التعاون الإقليمي، والتي ستُنفَّذ من خلال مشروع التأشيرات الموحدة الذي يشبه تأشيرة الشنغن الأوروبية. ووصف اليحيى الجلسة بأنها مثمرة وتعكس التزامًا خليجيًّا مشتركًا بدعم مبادرات العمل الموحد.

وتهدف التأشيرة السياحية الموحدة تيسير دخول السياح إلى دول مجلس التعاون من خلال تصريح واحد، مما يعزز من فرص التنقل بين دول الخليج للمقيمين والزوار على حد سواء. ويُنتظر أن تُحدث هذه المبادرة نقلة نوعية في القطاعين السياحي والاقتصادي، من خلال جذب الزوار والمستثمرين، وتعزيز التنسيق في قطاع الضيافة والخدمات.

ورغم مناقشة قضايا سياسية وإقليمية أوسع في الاجتماع، بما في ذلك الحدود البحرية والعلاقات الإقليمية، برز مشروع التأشيرة الموحدة كعلامة فارقة في مسار التكامل الخليجي. وأكد المسؤولون أن الأنظمة التقنية أوشكت على الاكتمال، وأن الاستعدادات تسير وفق الجدول الزمني المحدد. ويُتوقع أن يتيح هذا النظام قريبًا التنقل بين دول الخليج بهوية مقيم.

وتمثل هذه التأشيرة إلى جانب توفير تأشيرة دخول للوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والسياح، بداية فصل جديد في مجال التنقل الإقليمي بين دول الخليج، وهي جزء من جهود أوسع تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي على مستوى المنطقة.